جماعة اسلي بني وكيل والتشطيب من اللوائح الانتخابية -صور وفيديو-

. . ليست هناك تعليقات:

الأحد 6 شتنبر 2015 م 
وجدة \\ سناء النعيمي 

كلما حلت الانتخابات الجماعية والجهوية إلا ونجد حضور التساؤل المتزايد عند المواطن العادي في العالم القروي قبل المواطن المنتمي إلى حزب معين وقبل المتحمل لإحدى مستويات المسؤولية في الأجهزة المشرفة على تنظيم الانتخابات ، فهذه الإستحقاقات تأتي تحت ظل دستور 2011 وبعد الخطاب الملكي الذي أشار فيه إلى الخروقات التي كانت تصنع بأيادي الضمائر الرخيصة من مسؤولين كانوا يحسبون أنفسهم فوق القانون، لكن لا أمن ولا عهد للفاسدين الذين يكيفون الخطابات الملكية وفق منهجهم المغلوط وأنهم لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية على حساب المواطن البسيط وكأن صاحب الجلالة يخاطب شعبا اخر ومسؤولين نائمين.

فالدائرة الإنتخابية 10 بمنطقة بني وكيل  جماعة اسلي التابعة لمدينة وجدة والتي احتضنتها مدرسة السانية التي تفتقر للكهرباء تكون وصمة عار على جبين من يدعي الإخلاص وخدمة الصالح العام في دولة الحق والقانون، هذه الدائرة شهدت صفيحا ساخنا من المرشح الذي يشغل منصب نائب رئيس الجماعة القروية والمحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار والذي سب وشتم وتحدى القانون وحرم أهل القبيلة من التصويت بعد التشتيت المقصود والمتعمد لأصواتهم على الدوائر الأخرى من أجل إضعاف قوتهم وكيف لا؟ وهو عضو اللجنة المقررة في التشطيب على المسجلين أو تنقيلهم وكيف لا وهو الصديق الوفي والمقرب لقائد مقاطعة إسلي الذي ساعده في عملية إنزال ما يقارب 124 صوت والذي سجلت ضده أكثر من 5 شكاوى من أهل بني وكيل لانحيازه لذوي النفوذ والجاه، فحسب تصريحات الساكنة والمشطب عليهم من غير سند قانوني والصور والفيديوهات الموثقة والأحكام القضائية التي أرجعتهم بقوة القانون خير دليل لعدم نزاهة الإنتخابات وشفافيتها فالمرشح لم يكتفي بالإنزال الغير القانوني والغير الشرعي فقام بإنزال البلطجية ذوي السوابق العدلية يوم الإقتراع حيث أسندت لهم مهمة الترصد والترهيب والتخويف أمام مرأى ومسمع كل من رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وحضور القائد الذي كان يطمئن المرشح الهائج ويتوسل إليه لإرجاع البلطجية إلى أماكنهم وبذلك استطاع المرشح والقائد النجاح في تحقيق  هدفين أساسين :

جعل قطاع عريض من الناخبين  ومن المواطنين البسطاء مصابون باليأس من الانتخابات وذلك بتشتيت أصواتهم عبر الدوائر وإضعافهم كتحد سافر للقانون وتخويفهم

 تمكين المرشح من المساعدة الغير الشرعية والغير القانونية في الإنزال المتعمد لحسم الأمر باللائحة المشرفة على إجراء الانتخابات في نفس الوقت من اجل تضخيم نتائج الانتخابات وفق ما تقتضيه مصلحتهما  ومعرفة النتائج مسبقا.
وبذلك تكون الانتخابات الجماعية كسابقاتها بعيدة عن أن تكون حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة  المواطنين أنى كانت هذه الجماعة. وبعدها عن النزاهة والاحترام  وإرادة المواطنين يجعل منها مناسبة لإفراز مجالس غير ديمقراطية. 
 فساد العملية الانتخابية لا يأتي هكذا و بطريقة تلقائية، بل إن فساد العملية الانتخابية هو نتيجة لمجموعة من العوامل التي إذا أضفناها إلى غياب دستور يكرس سيادة الشعب على نفسه، و غياب ممارسة ديمقراطية حقيقية، و غياب قوانين انتخابية و بضمانات تحول دون قيام ما يشوب العملية الانتخابية من أشكال التزوير، فإنها تمكننا من الخروج بخلاصة أساسية، و هذه الخلاصة هي ” إن إجراء الانتخابات في ظل غياب شروط نزاهتها ضرب من العبث بمصير البلاد و العباد” و هذه العوامل هي :
1) لوائح الناخبين التي يشوبها الكثير من العيوب كما تعترف بذلك الكثير من الجهات. مما يجعلها فاقدة للمصداقية. و كان يجب أن يتم إلغاؤها، و أن يتم إعداد لوائح جديدة بناء على مقاييس محددة تجعل اللوائح مقبولة لدى الرأي العام و تكتسب مصداقية نسبية.
2) التقطيع الانتخابي الذي وضع ليخدم مصالح ضد أخرى من جهة، و إرضاء لجهات معينة بحكم مسؤوليتها الجماعية و البرلمانية حتى تضمن تواجدها في المؤسسات المنتخبة. و لذلك كان المفروض أن يعاد النظر في التقطيع الانتخابي. و على المستوى الجماعي  لبني وكيل وجدة، مع مراعاة مصالح السكان في ذلك التقطيع.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الأرشيف

المشاركات الشائعة

قد يهمك أيضًا